التقارير والسياسات

جمعية المستقبل للتنمية والبيئة

تقارير مالية

إن مسؤولية إعداد هذه البيانات المالية هي مسؤولية إدارة الجمعية وقد تمت مراجعة البيانات وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والتي تتطلب قيامنا بتخطيط وإجراء المراجعة بهدف التوصل إلى قناعة معقولة بأن البيانات المالية لا تتضمن أية أخطاء جوهرية أو مقصودة كما تتضمن مراجعة على فحص الأدلة على أساس العينات المؤيدة للمبالغ والافصاحات التي تتضمنها القوائم المالية تقييم المبادئ المحاسبية التي تستخدمها الإدارة.

تقارير إدارية

جمعية المستقبل للتنمية والبيئة هي جمعية فلسطينية مستقلة تسعى إلى تفعيل دور الشباب والأطفال والمرأة في المجتمع ودعم المزارعين والعمال والصيادين والتوعية البيئية في إطار مجتمع ديمقراطي من خلال التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الجمعية وتشمل المشاركة الواسعة لكل شرائح المجتمع، على أساس مبادئ الحرية والمشاركة والمساواة والإنصاف واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

الأدلة

تمثل حقيبة أدلة جمعية المستقبل للتنمية والبيئة وسيلة توجيه للأفراد والعاملين على اختلاف أحجامها ومجالات عملها لأفضل الممارسات والإجراءات بما يتماشى مع المبادئ والقيم والتوجهات التي تتبنها الجمعية، فهي تزوّد الجمعية بمجموعة من أدلة العمل في مجالات الإدارة العامة والإدارة المالية والتخطيط الإستراتيجي وحكم مجلس الإدارة. إضافة إلى تزويد الأفراد والعاملين بإرشادات خاصة حول عملية المراقبة والتقييم بالمشاركة، ووضع أولويات التنمية للجمعية مع مراعاة التنمية الاقتصادية والاجتماعية كأساس للعمل، والمشاركة كمبدأ عمل للجمعية، وإرشادات لإجراءات تضمن عدم التمييز في عمل الجمعية، إضافة لإرشادات حول الالتزام وتطبيق القوانين والمعاهدات بما يشمل نصوص هذه القوانين وتوضيحها بشكل مبسّط.

السياسات

تلتزم جمعية المستقبل للتنمية والبيئة بحماية خصوصية البيانات الشخصية لجميع الأفراد الذين نتعامل معهم، بمن فيهم المستفيدون، الموظفون، المتطوعون، المانحون، والشركاء. ندرك أهمية سرية هذه البيانات وحساسيتها، خاصة في سياق العمل الإنساني حيث قد تكون البيانات المتعلقة بالمستفيدين ذات طبيعة شديدة الحساسية. تهدف هذه السياسة إلى تحديد الإجراءات والمعايير التي تضمن جمع البيانات، تخزينها، معالجتها، ومشاركتها بطريقة آمنة، أخلاقية، وقانونية، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والقوانين المحلية ذات الصلة، وذلك لتعزيز الثقة وحماية حقوق الأفراد.